كشف المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش عن وجود قرار منفذ وغير معلن حول ادراج وتثبيت التفريغات على بند "الاعانة الاجتماعية" بمبلغ مالي يقدر ب750 شيقل فقط (تقريبا 200 دولار).

وأوضح أبو كرش لـ"سند" أن القرار نفذ منذ ثمانية أشهر في عهد الحكومة السابقة، والحكومة الحالية تقول إن إعادة الملف لوزارة المالية يحتاج لقرار من الرئيس".

وأضاف أن الحكومة لم ترفع راتب 2005 أسوة ببقية الموظفين عند رفع قيمة الصرف لـ60%.

وعدّ أبو كرش القرار "فساد سياسي واداري" من الحكومة، ومحاولة للتهرب من الحقوق العسكرية والمالية لهم".

ونوه أن هذه التفريغات كان يطلق عليها "منحة الرئيس العسكرية"، و"سحبت عمليا هذه الصفة منها".

وهدد أبو كرش باللجوء إلى خطوات وفعاليات احتجاجية للتنديد بهذه القرارات ضد المفرغين.

وطالب الرئيس محمود عباس بحمايتهم واعطائهم حقوقهم "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن تعيينات 2005 ومن أبدى الموافقة على تثبيتهم ضمن خطوات قانونية".